صحيفة المســتقبل العـراقي - محافظ ذي قار يصف قرار اصدار سندات وطنية بـ «الجيد» ويرجح حل أزمة تمويل المشاريع

قيادي في الإطار: سافايا وصل بغداد والتقى بقادة من التنسيقي AlmustakbalPaper.net الإطار التنسيقي يدعو إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية AlmustakbalPaper.net مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني ويقرر: الابقاء على مبالغ الرسوم العدلية بوضعها الحالي لحين اقرار موازنة 2026 AlmustakbalPaper.net الأعرجي: العراق ينتظر عودة آخر وجبة من العوائل في مخيم الهول AlmustakbalPaper.net مجلس الخدمة ينفي سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل AlmustakbalPaper.net

محافظ ذي قار يصف قرار اصدار سندات وطنية بـ «الجيد» ويرجح حل أزمة تمويل المشاريع


محافظ ذي قار يصف قرار اصدار سندات وطنية بـ «الجيد» ويرجح حل أزمة تمويل المشاريع


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

بغداد / المستقبل العراقي وصف محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء بإصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين بـ»الجيد»، فيما رجح قرب حل أزمة تمويل المشاريع المتوقفة من جراء الأزمة المالية. وقال يحيى محمد باقر الناصري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخه منه، إن «قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بإصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين التي بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية قرار جيد»، مبيناً أن «هذا القرار من شأنه ان يدعم عمل الشركات ويساعدها على استئناف العمل في المشاريع المتوقفة من جراء الأزمة المالية». وأضاف الناصري، أن «إدارة المحافظة بانتظار التعليمات من مكتب رئيس الوزراء حول آلية تطبيق القرار لتتم المباشرة بتنفيذه»، متوقعا «وصول التعليمات المذكورة خلال الأيام القليلة المقبلة». ورجح محافظ ذي قار، «حل أزمة تمويل المشاريع واستحصال المقاولين والمجهزين لاستحقاقاتهم وفقا للقرار»، مشيراً الى، أن «معاوني شؤون التخطيط في المحافظة ومعاون المحافظ للشؤون الفنية في متابعة متواصلة لآلية سير العمل بالمشاريع». وكانت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشفت يوم الاثنين ( 11 نيسان 2016 )، بان خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي باصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%. واعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأحد،(10 نيسان 2016)، موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق.

رابط المحتـوى http://almustakbalpaper.net/content.php?id=17409
عدد المشـاهدات 689 تاريخ الإضافـة 17/04/2016 - 21:19 آخـر تحديـث 27/01/2026 - 12:00 رقم المحتـوى 17409