أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء، وفيما أوصت بالاستفادة من فائض عام 2022، أشارت الى التوجّه لزيادة مبالغ تنمية الأقاليم.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح  إن «اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية اما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية»، مبينا أن «اللمسات الأخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا».

وأضاف، أن «الموازنة ستجري عليها بعض التعديلات»، مشيرا الى أن «العطلة التشريعية للبرلمان لا تؤثر عليها وسيكون هناك متسع لإكمالها».

وأكد أن «الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام القادم وستبلغ إجمالي مبالغها من 130-140 ترليون دينار»، لافتا الى أن «مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان».

وشدد على ضرورة «الاستفادة من الفائض عام 2022 إضافة الى صندوق الإعمار الذي تشكل نتيجة التوافق العراقي الصيني قبل سنوات متعددة»، معربا عن أمله بـ»حسم الموازنة وإقرارها بوقت مبكر».

وبين أن «الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب 4 ملايين موظف والحماية الاجتماعية والتي تبلغ من 5-6 ترليون دينار»، موضحا أن «70 بالمئة من الموازنة ستكون تشغيلية و30 بالمئة استثمارية».

وأكد على «أهمية الاستفادة من جوانب أخرى ومنها صندوق الإعمار الممول من بيع النفط العراقي للصين والذي يوجد فيه حاليا 3 مليارات دولار»، لافتا الى أن «هناك إمكانية لمشاركة الصين بـ (10) مليارات دولار والشروع بمشاريع مهمة».

وذكر أن «هذا الصندوق من شأنه أن يدعم المشاريع الاستثمارية التي دعا لها رئيس الوزراء بالبرنامج الحكومي»، مبينا أن «سعر برميل النفط في الموازنة 75 دولارا غير واقعي لاحتمالية انخفاض أسعار النفط في عام 2023، فلا بد أن يكون سعر البرميل واقعيا بالاتفاق مع وزارة النفط».

وبشأن تنمية الأقاليم، أوضح الكاظمي أن «الموازنة تتضمن بندا لتنمية الأقاليم، والمتوقع ان يكون 5 ترليونات دينار توزع على 15 محافظة حسب النسبة السكانية»، موضحا ان «اللجنة ستعمل عل زيادة مبلغ تنمية الأقاليم إذا كان هناك متسع في الموازنة بــــهدف شمول المحافظات بمشاريع أكثر».