أكد وزير العدل خالد شواني،أن الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.وذكر بيان للوزارة، أن «وزير العدل خالد شواني استقبل كلاً من السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير أحمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما».

وبين وزير العدل، بحسب البيان، أن» وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، وأن الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الإشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها أكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الإلكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية».وأضاف: « قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه وإحالته الى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه».ولفت الى أن «تطبيق هذه التعديلات ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسل الأموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية الحكومة بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تمت مناقشة إمكانية انضمام العراق الى هيئة التحكيم العربي».