اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، على تفعيل اتفاق التعاون بينهما.وذكر بيان للهيئة،أن» رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي،استقبل في مقر الهيئة، رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، عمار صبحي خلف والوفد المُرافق له».

وأكَّد رئيس هيئة النزاهة، أنَّ «مُكافحة الفساد مسؤوليَّـة الجميع بما فيها المُؤسَّسات الرسميَّة والفعاليات الشعبيَّة، لافتاً إلى أنَّ «التصدّي لهذه الآفة مهمَّة وطنيَّة جسيمة يقع جزءٌ كبيرٌ منها على عاتق الأجهزة الرقابيَّة».وبين اللامي «أهميَّة تفعيل اتفاقات التعاون بين مُؤسَّسات الدولة وتعضيد عملها بما يحقـق أهـدافـها المنوطـة بها، لا سيـما اتفاق التعاون بين الهيـئة والـديـوان، مُبّـيناً «عزم الهيئة تكثيف التعاون مع الديوان وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تصبُّ في تطوير ملاكات الطرفين، سواءٌ التدقيقيَّة منها أو التحقيقيَّة، ونشر ثقافـة النزاهـة وترسيخها والتزام أخلاقيَّات الوظيفـة العـامـة، والتـركيز على قدسيَّة المال العام وحرمته».  ونوه رئيس هيئة النزاهة «بالدعم الذي تُقدّمه مُؤسَّسات الدولة للجهد الرقابيّ، مُشيداً «بتقديم السلطتين القضائيَّة والتنفيذيَّة الدعم والإسناد للأجهزة الرقابيَّة، وجعل رئيس مجلس الوزراء، مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاته في برنامجه الحكوميّ».وأعرب عن أمله «أن يكون تعاون الهيئة والديوان مُثمراً وفاعلاً ويخدم المهمَّة الوطنية النبيلة في الوقوف بوجه الفساد والضرب على أيدي مُقترفيه».من جانبه، لفت رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي إلى «صعوبة المهمَّة التي تضطلع بها المُؤسَّستان الرقابيَّـتان المتمثلة بمتابعة ملفات الفساد وتدقيقها والتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء، مُثنياً «على عمل الهيئة وعدّه مع عمل الديوان جهداً متناسقاً واحداً؛ لتمخُّضه عن الحدّ من الفساد، وتشخيص مُرتكبيه وتقديمهم للعدالة، وردّ الأموال المُتحصَّلة منه».