بحثت هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة النيابية،  آفاق التعاون المشترك ودعم منظومة النزاهة ومُكافحة الفساد.وذكرت هيئة النزاهة في بيان،  أن «هيئة النزاهة الاتحاديَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة بحثتا آفاق التعاون المُشترك ودعم منظومة النزاهة ومُكافحة الفساد، بما يصبُّ في تحقيق أهداف الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في نشر قيم النزاهة والحفاظ على المال العام».

وأضاف البيان، أن «رئيس الهيئة محمد علي اللامي نوّه، خلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، بالدعم المُقدَّم من السلطات الثلاث للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما الدعم والإسناد من مجلس النوَّاب»، لافتاً إلى أنَّ «الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة شركاء أساسيّون ويدٌ واحدةٌ لمُكافحة هذه الآفة»، مُشيراً إلى أنَّ «اللقاءات والاجتماعات مع اللجان المُختصَّة في مجلس النوَّاب تسهم في إزالة العراقيل وتذليل مُعوّقات مكافحة الفساد». 

وأكَّد اللامي - حسب اليبيان -  «استقلاليَّة الهيئة في عملها وحياديَّتها ومهنيَّتها في التعامل مع الإخبارات  والشكاوى التي تتلقاها، إذ إنَّها تستقبل الشكاوى ضمن عملها واختصاصها وفق قانونها النافذ، ولديها إجراءاتٌ حقيقيَّةٌ تخصُّ تلك الإخبارات والشكاوى وتمييز الكيدي منها بالتعاون والتنسيق وإشرافٍ مباشرٍ من قضاة التحقيق المُختصّين»، مُبيّناً أنَّ «الهيئة لديها سياسةٌ ورؤيةٌ واضحةٌ لمُكافحة الفساد وتزمع رسم استراتيجيَّة وطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام المُقبلة».

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة عن «دعمهم التامّ لعمل الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة»، مثمنين «عمل الهيئة وما تقوم به من إجراءاتٍ زجريَّةٍ ردعيَّةٍ ضدَّ الفساد ومُلاحقة مرتكبيه»، مؤكّدين في الوقت نفسه «أنَّهم حريصون على مُتابعة خطابات الهيئة والمستوى المتصاعد من عملها الذي وصفوه بأنَّه جزءٌ من عمل مجلس النوَّاب بشقّه الرقابيّ».

ولفت رئيس وأعضاء اللجنة إلى أنَّ «قوَّة الهيئة وتعديل قانونها ضروريَّان لردع كلّ من تُسوّل له نفسه التجاوز على المال الـــــعام وهدره واختلاسه»، مُوضحين أنَّ «تنسيق لجنتهم والعمل المشترك مع الهيئة مُهمٌّ، وأنَّ التقارب والتعاون بينهما يتمــــخَّض عنه مُحاربة حقيقيَّة للفساد».