أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن إيقاف تنقلات الموظفين يعد إجراءً طبيعياً ومتبعاً مع بداية كل عام جديد، ولا يتعلق بإيقاف التعيينات.وقال كوجر أن «هذا الإجراء يرتبط بتثبيت الرواتب والملاك الوظيفي لكل وزارة، حيث يتم تحديد المبالغ المالية المخصصة لكل موظف ضمن جداول الموازنة».وأضاف، أن «الموازنة العامة لا تزال قيد الإعداد، ولم يتم تشريعها حتى الآن، مما يستدعي استقرار الموظفين في أماكن عملهم الحالية لحين تثبيت رواتبهم ومخصصاتهم المالية بشكل رسمي».وأكد كوجر، أن «هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأمور المالية والإدارية مع بداية السنة المالية الجديدة».وقررت وزارة المالية، الأحد الماضي، ايقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الانفاق المالي للسنة الحالية.وكانت وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية أمس ان «رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل».