نفى عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، صحة التسريبات التي تحدثت عن تحذير الموظفين من التوجه إلى القروض طويلة الأمد، فيما أكد أن اللجنة لم تتطرق إلى هذا الموضوع مطلقاً. 

وقال الكاظمي في تصريح أن :»اللجنة المالية تعمل بجدية على معالجة التحديات الاقتصادية»، مطمئناً الموظفين بأن «القروض طويلة الأمد ليست موضع نقاش أو تحذير من قبل اللجنة»، داعياً إلى «التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني».واضاف، أن «اهتمام اللجنة ينصب على تأمين رواتب الموظفين من خلال الموازنة العامة والإيرادات النفطية وغير النفطية»، مشيرا إلى أن ملف «الإيرادات غير النفطية يمثل مهمة وطنية يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة المالية، مجلس النواب، الحكومة، الكتل السياسية، وأبناء الشعب العراقي». 

الكاظمي، اكد أن «الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني»، مشدداً على «ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستقرار المالي».وأوضح، أن «التجربة المالية لعام 2024 كشفت عن فجوة بين المخطط والمتحقق، حيث كان من المفترض أن تصل النفقات إلى 211 ترليون دينار؛ إلا أن ما تم صرفه فعلياً بلغ 156 ترليون دينار فقط، في حين بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية 132 ترليون دينار، وهو مبلغ أقل من المتوقع».

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، قال الكاظمي أن «اللجنة المالية تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل الإشكالات المتعلقة باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بطاقة 400 ألف برميل يومياً، مع مراعاة العقود الجديدة التي وقعها الإقليم».

كما شدد الكاظمي، على «ضرورة حل أزمة رواتب الإقليم، وعدم استخدامها كورقة ضغط، خاصة أن وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل رواتب 12 شهراً للإقليم».