استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مبلغا مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي.  وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه «تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص».   وأضاف، أن «الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة».