حددت اللجنة المالية النيابية، موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد.  وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي،: إنه «في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى».

وأضاف، «بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع»، مشيرا إلى، أنه «ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه».