أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق».

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، «بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين»، مؤكداً على «استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية».وأشار إلى أن «المنطقة بحاجة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك»، مجدداً «دعم العراق للحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية». من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للبيان «استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة».

ومن جهة اخرى وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى، اليوم الاثنين، ممثلين عن مزارعي وفلاحي محافظات (المثنى والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة)، بحضور عدد من النواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء».وأضاف  أن «رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصل عن مطالب الفلاحين والمزارعين، ومنها صرف تعويضات للشلب من عدم الزراعة لعام (2023)، وصرف المستحقات وتعويض المتضررين من جراء السيول والأمطار، وزيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية». ووجّه رئيس مجلس الوزراء «وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم هذه المطالب والتعاطي معها وفق المتطلبات القانونية، من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية»، مؤكداً أنّ «الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، واستمرارها في توفير جميع متطلبات واحتياجات الفلاحين والمزارعين ولاسيما المرشات والأسمدة والقروض، وشراء الحنطة منهم بأسعار مدعومة تصل إلى (850) ألف دينار للطن الواحد، فضلاً عن توفير سايلوات لاستيعاب وفرة إنتاج المحصول».