أكدت محافظة بغداد، إن الجهود الحكومية المركزية والمحلية أسهمت بشكل فاعل في تقليص عدد المشاريع المتلكئة إلى أدنى المستويات. وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد، هدى عبد الأمير،: إن «نحو 90% من المشاريع المتلكئة هي مشاريع قديمة تعود إلى عامي 2008 و2009»، لافتة إلى، أن «أسباب التلكؤ تنوعت بين جنبات مالية وقانونية وفنية، إضافة إلى ضعف متابعة بعض الجهات المنفذة وعدم رصانة عدد من الشركات».

وأضافت، أن «عدد المشاريع المتلكئة على مستوى العراق كان بالآلاف في السابق، لكنه انخفض إلى 850 مشروعًا، منها 35 مشروعًا في بغداد، ومع استمرار الجهود الحكومية والمحلية تقلّص العدد إلى 15 فقط في العاصمة».

وأوضحت عبد الأمير، أن «متابعة المشاريع في بغداد شملت مختلف القطاعات، وخصوصًا مشاريع المستشفيات، حيث كادت أربعة مشاريع أن تُدرج ضمن قائمة المشاريع المتلكئة، إلا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وشعار (لا مشاريع متلكئة) الذي اعتمدته الحكومة، كان حاسمًا في إعادة هذه المشاريع إلى مسارها الصحيح». وبيّنت، أن «التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط واللجان المركزية والهيئة التنسيقية بين المحافظات أسهم بشكل ملموس في إيجاد حلول فعلية لمعوقات التنفيذ، حيث تُعقد اجتماعات دورية لمراجعة مواقف المشاريع واتخاذ قرارات على مستوى عالٍ لضمان إنقاذ المشاريع المتوقفة».

وأكدت، إن «محافظة بغداد، وبإشراف مباشر من المحافظ، تتابع أسبوعيًا هذا الملف، وهناك فرق فنية وإدارية ترصد تفاصيل كل مشروع، وترسل تقارير دورية ومخاطبات إلى الوزارات والمؤسسات المعنية ضمن متابعة مكثفة تهدف إلى إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة».

وتابعت عبد الأمير، أن «الاهتمام الحكومي لا يقتصر على إطلاق المشاريع الجديدة، بل يرتكز على إنهاء المشاريع المتلكئة، لا سيما ذات الكلفة العالية والمدة الزمنية الطويلة».