أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني،  عزم اللجنة على إقرار قانونٍ مهم، يُعتبر منجزًا وطنيًا ويمثل ضمانةً حقيقيةً لاقتصادٍ قويٍّ ومتين، وبما يؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.  وذكر بيان للجنة المالية،أن» رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس اليوم، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الايرادات الاتحادية».

وأضاف البيان، أن»الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص  الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية».

وقال العطواني  -بحسب البيان - أن « اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة». واضاف، بأن «اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها».

وأكد العطواني، أن «إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة».

وتابع العطواني:»نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي». وواصل البيان أن «خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين من جانبهم ، عبر عن ارتياحهم الكبير لما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الورشة، مشيدين بمهنية العطواني في إدارة جلسات النقاش، وحرصه على تدوين كل الملاحظات الفنية والعملية التي من شأنها الارتقاء بعمل هذه المؤسسة».