يتّجه مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، لإقرار جملة من القوانين الحيوية، وشدد عدد من النواب على أهمية التسريع في تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بينما تستعد لجنة التربية النيابية لعقد اجتماع مهم تستضيف خلاله وزير التربية إبراهيم الجبوري، لمناقشة مشروعي قانون «حماية المعلم» وقانون «وزارة التربية»، وذلك قبيل عرضهما في جلسة البرلمان المقررة غداً الاثنين.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته السابعة ضمن فصله التشريعي الحالي، ويضم جدول أعمالها: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، ومقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب لسنة 2018، إضافة لفقرات أخرى.

بينما يضم جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل: التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وفقرات أخرى. في غضون ذلك، دعا عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز إلى تعديل «قانون التقاعد» واعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتسابه، لضمان «العيش الكريم». وقال عنوز، إن «جلسات مجلس النواب تأخرت كثيراً رغم وجود حزمة من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطنين، بل وتنظم شؤون شرائح واسعة داخل المؤسسات والمنظمات والاتحادات»، وأشار إلى أن «القوانين المهمة، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، لم تُنجز رغم مرور خمس دورات برلمانية متتالية». وأضاف، أن «الواقع الاجتماعي الصعب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من الموظفين والشرائح الهشة، يستدعي الإسراع في تعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد»، مؤكداً أنه «قدّم مقترح تعديل يتضمن احتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق هدف القانون في تأمين العيش الكريم للمتقاعدين».

وأوضح عنوز، أنه «وجّه كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يدعو فيه لوضع خطة لحساب التقاعد من الراتب الكلي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً في أقل تقدير، مع النص على زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم». وشدد، على «ضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون تنظيم الأحزاب»، موضحا أن «على المواطن أن يدرك أهمية الانتخابات».

من جانبه، بيّن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور ماجد شنكالي، أن «اللجنة أنجزت عدداً من مشاريع القوانين الحيوية، وستُعرض للتصويت النهائي في جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى رأسها قانون الصحة النفسية وقانون الحماية من أضرار التبغ».