وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إدارات المصارف بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطن على إيداع أمواله فيها. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد».

وأكد أن «كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة»، مشيراً الى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».

وبين، أن «عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة»، مشيراً الى «صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية، مشدداً على ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد».

 ولفت الى «ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم»، مبيناً العمل على «تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي. ووجّه رئيس مجلس الوزراء «المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف».

من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، بحسب البيان، «شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها»، وأكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي».

 وأشاروا الى «ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، ليصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024»، وأكدوا الاستعداد «لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة (أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي».

ومن جهة اخرى حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مدة شهرين لإطلاق قرض أي مشروع صناعي مكتمل الإجراءات. وقال مستشاره لشؤون الصناعة حمودي اللامي للوكالة الرسمية، إن «الصناعيين كانوا يحتاجون سنة أو سنتين لاستكمال الموافقة على إجازة مشروع، بسبب الإجراءات العقيمة»، لافتاً إلى أن «السوداني وجه بإنشاء منصة تشارك فيها كل الجهات الحكومية المعنية وإعطاء وقت محدد لا يتجاوز شهرين لمنح الموافقة، وبإمكان الشخص متابعة معاملته إلكترونياً».

وأضاف، ان «المواد الأولية تورد الان للمشاريع التي عمرها أقل من عشر سنوات مجاناً بدون رسوم جمركية، أما المشاريع التي عمرها أكثر من عشر سنوات فتكون الفائدة خمسة بالمئة وهي قريبة من الصفر»، مبيناً أن «هذا يشمل أيضا خطوط الإنتاج وخطوط التوسعة للمشروع القائم الذي يريد أن يوسعه بمشروع آخر».

وأشار اللامي إلى تقديم تسهيلات عدة للصناعيين لضمان عدم التلكؤ بتنفيذ المشاريع، وبينها «الضمانات السيادية التي هي فتح اعتمادات لتوريد الخطوط الإنتاجية من مناشئ غربية، حيث بدأناها مع ألمانيا والتي أعطوا مليار دولار كتسهيلات للصناعيين العراقيين، وإيطاليا كذلك أعطت مليار دولار، تلتها فرنسا».

وتابع أن «إسبانيا قدمت نفس العرض خلال رئيس الوزراء الأخيرة فيما قدمت اليابان 200 مليون دولار ورفعوا المبلغ الى 400 مليون دولار»، مؤكداً أن «هذه التسهيلات لتوريد خطوط إنتاجية حديثة من مناشئ رصينة وإنشاء مصانع جديدة».

وتابع أن «هذه سيكون لها دور بالمستقبل بامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة»، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2024 حول تسهيل تمويل المشاريع الصناعية ونوعية الضمانات. ولفت إلى «زيادة مساحة المشاريع التي يتم تمويلها»، موضحاً أن «المشاريع التي تقام في المدن الصناعية والاقتصادية يتم تمويلها لغاية 80% من قيمة المشروع، والبنى التحتية، وقيمة المكائن والمعدات والبنية التحتية».

وأوضح أن «المقترض هو من عليه أن ينفذ 20% كبنية تحتية، وإن كان غير منفذ ويريد أن يأخذ قرضاً، يقدم ضمانة بنكية ويودع مبلغ يعادل 20% ويعطى القرض حسب نسبة التنفيذ، والمشاريع الحائزة على إجازة الهيئة الوطنية للاستثمار، صاحب المشروع يمول 25% من قيمة المشروع و75% اقتراض من البنوك».

وحول تسهيل عملية إقراض المشاريع الصناعية والإسراع فيها، أكد اللامي أن «رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع يوم أمس، مع المصرف الصناعي والتجاري والرافدين، بتقديم موقف شهري إليه عما تم إقراره من مشاريع والموقف منها، وأعطاهم 60 يوماً لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات الخاصة به، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وفق المعايير التي حددها المصرف الصناعي». ووافق السوداني على «على تمويل المصرف الصناعي العراقي بتريليون دينار لوجود مشكلة سيولة في المصرف»، مبيناً أنه «في بداية عمر الحكومة كان لدينا 2000 مشروع صناعي يعمل، والان لدينا 32 ألف مشروع، وهذا مؤشر كبير على إعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة، وهناك في الطريق الكثير من يحاولون إعادة تشغيل مشاريعهم». وشدد على «عدم وجود أي قيود على القطاع الصناعي العراقي، حيث أن 56 شركة بدأت تصدر الى أوروبا وأمريكا وبلدان الخليج والأردن وتركيا»، عاداً «هذا مؤشر تعافٍ، فالتصدير يدل على نوعية عالية وقدرة تنافسية، وهذا أول الغيث وستتبع ذلك عشرات المشاريع الأخرى».