أعلنت وزارة النفط،عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية. وقالت الوزارة في بيان، إن «بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)»، معربة عن رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل «ميران» وحقل «توبخانة -كردمير»  في محافظة السليمانية». وأضافت ان «هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)». وأكدت انه «بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، لافتة الى ان «الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية». وأكدت الوزارة «بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق  وقرارات المحكمة الاتحادية».