أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح،  وجود ارتباط وثيق بين الاقتصاد العراقي ونشاط الموازنة العامة، وبين صدمات الاقتصاد الدولي.

وأوضح صالح أن «هذا الارتباط يسير في اتجاهين رئيسيين. الأول هو دخول العالم في دورة تدريجية هابطة لأسعار النفط، وذلك بدءًا من الفصل الثاني من السنة المالية الحالي. هذا يعني تأثيرًا مباشرًا على مستوى التدفقات النقدية الداخلة بالعملة الأجنبية إلى البلاد، والتي تُشكل إيرادات للموازنة العامة».

أما الاتجاه الآخر، فيشير إلى أنه إذا استمرت دورة أصول النفط في اتجاه هبوط الأسعار، فمن المتوقع أن تستغرق فترة لا تزيد عن ستة أشهر قبل أن يستعيد الاقتصاد الدولي زخمه نحو تحقيق نمو أفضل وتحسن في الطلب، ومغادرة مرحلة الانكماش». وهذا يعني، بحسب صالح، «اعتمادًا على دور أوسع للسياسة النقدية العراقية التي تمتلك هي الأخرى حيزًا نقديًا مرنًا في مؤازرة السياسة المالية، دون أن تتعرض النفقات العامة للانكماش ومن ثم الدخول في مراحل الركود أو الكساد، وذلك وفقًا للقراءات التي تحملها مثل هذا النمط من دورات الأصول النفطية.» ونوّه صالح إلى أن الإيرادات النفطية ما زالت تشكل 90% من الإيرادات العامة للدولة، وأن الإنفاق العام مسؤول عن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الإجمالي للبلاد. ويُشكل هذا الإنفاق نسبة مباشرة تبلغ 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتعدى بشكل غير مباشر 87% منه. وهذا يدل على «دور العامل النفطي في التأثير على تشكيل الإنفاق العام وعموم الطلب الكلي المشتق».إلا أن صالح أكد أن وجود احتياطيات أجنبية كبيرة تُلامس 100 مليار دولار يمنح «الرافعة المالية للبلاد قدرة استدامة التصرفات المالية بشكل جيد لغاية تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة انكماشه في الأمد المتوسط، حتى تعود دورة الأصول النفطية إلى الصعود بعد ستة أشهر من الآن». وأشار إلى أن هذه الأشهر هي «تقديرية بين الانكماش والركود الاقتصادي في العالم بالتأكيد، ووفقًا للقراءات الأكاديمية.»