كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تُمكّنها من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة.

 وافادت الهيئة في بيان عن :»تأليفها فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع «أبو غار» في ناحية «بصيّة» بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (١٤،٣٥) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (١٦١،٤٣٦،٠٠٠) مليون دينارٍ».  

 وأكَّدت أنَّ «فريقَ العمل، الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات».  

 الهيئة أضافت إنّه «تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النـــــــــزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (١١/٤٤٤) مـــــــن قانون العقــــوبات العراقيّ بالرقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) والتحفُّـــظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة». 

 وكانت الهيئة قد أعلنت في آذار الماضي أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجــــــراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.