أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،جملة توجيهات تخص الهيأة العامة للضرائب، فيما أشار إلى وجود ضعف في التعاطي مع حزم الإصلاح التي وضعتها اللجنة العليا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى الهيأة العامة للضرائب، تجول خلالها داخل مقر الهيأة، للاطلاع على آليات عملها، والتقى الموظفين العاملين فيها والمراجعين من المواطنين وممثلي الشركات من المحامين».

واطلع رئيس الوزراء، على «جملة من المشاكل التي تخص القطاع الضريبي والعاملين فيه، أبرزها الافتقار للبنى التحتية، وضعف متابعة وزارة المالية لهذه الهيأة، بدءاً من عدم توفير مبالغ الاخطارات التي يمكن ان توفر عائدات ضريبية، وتأخرها في التعاطي مع موضوع الاتمتة، وعدم وجود جهة تعاقد رئيسية لإبرام عقود مع الشركات الاجنبية المختصة بهذا الشأن، وكذلك مشكلة الارتباط الروتيني بين الهيأة العامة للضرائب ووزارة المالية وغيرها من المشاكل والمعوقات التي تواجهها الهيأة والتي تتطلب من الوزارة الاهتمام المطلوب لهذه المؤسسة الحيوية».

وأشار الى «وجود ضعف في التعاطي مع حزم الاصلاح التي وضعتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي المصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن تنفيذها بسبب بعض العراقيل من داخل الهيأة أو من قبل الجهات الرسمية الأخرى».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء «اللجنة العليا للإصلاح الضريبي بإعداد تصاميم موحدة لأبنية نموذجية للهيأة وفروعها في عموم العراق، على أن تخصص وزارة المالية الأراضي اللازمة، بجانب مفاتحة شركات عالمية متخصصة رصينة لتقديم عروض تتعلق بالنظام الضريبي الشامل». 

ووجّه ايضاً «الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لتخصيص موظفين فنيين ومهندسين ومتخصصين في القضايا الضريبية للعمل بفروع الوحدات الضريبية في المحافظات»، فيما وجّه «وزارة الاتصالات باستكمال الربط الشبكي للهيأة العامة للضرائب وفروعها من أجل تسهيل التحاسب الضريبي، بالإضافة إلى التوجيه بحل جميع الإشكالات الخاصة بالموظفين من أجل إزالة أي معرقلات في عمل الهيأة».

ومن جهة اخرى أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية تتابع احتياجات المواطنين، وتضع الحلول والمعالجات لتنفيذها وفق جداول زمنية محددة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً خصص لمناقشة الخدمات المقدمة لأقضية شمال محافظة البصرة، بحضور وزير البيئة، ومحافظ البصرة، وممثلين عن وزارتي النفط والتخطيط».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع شهد البحث في حلول معالجة تلوث المياه، ومياه الصرف الصحّي، والإسراع في إنشاء محطات المعالجة، وتحديد مواقع الطمر الصحّي، وإمكانية استخدام النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية».

وشدد رئيس الوزراء – حسب البيان - «على ضرورة التوزيع العادل للمنافع الاجتماعية من النشاط النفطي، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق الأكثر تعرضاً للضرر البيئي، ومتابعة تنفيذ مشاريع المستشفيات التي أقرت خلال العام الحالي، وتسريع خطوات إنشاء مستشفى سعة 200 سرير، وتخصيص الأراضي لإنشاء مراكز صحّية إضافية تغطي التوزيع الجغرافي».

وتابع البيان، أنه «بهدف تطوير البنية التحتية، تم التأكيد على توسعة نشاط فريق الجهد الخدمي والهندسي في مناطق شمال البصرة، وحسم موضوع المقلع الترابي في قضاء الصادق، ومعالجة أسباب تأخير استكمال مقتربات جسر عز الدين سليم، وحث الشركة المنفذة على الإسراع بالإنجاز».

وقال رئيس الوزراء – حسب البيان - إن «هذا الاجتماع هو رسالة إيجابية لكل المواطنين، ولاسيما أهالي أقضية شمال البصرة بأن الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والوزارات المعنية تتابع احتياجاتهم، وتضع الحلول والمعالجات لتنفيذها وفق جداول زمنية محددة».

ووجّه السوداني «الحضور والجهات المعنية برسم خارطة عمل واضحة وفقاً لمخرجات الاجتماع، وزيادة التنسيق بين الجهات المنفذة ومحافظة البصرة، لإنجاز المعالجات المطروحة، وتكثيف الاجتماعات لتقديم الخدمات ومعالجة المعرقلات السابقة».