أوضحت وزارة الإعمار والإسكان،  آلية توزيع الوحدات السكنية ضمن النسبة المخصصة من قبل المستثمرين، وفيما بينت أن تلك الوحدات ستوزع بين 20 فئة اجتماعية، أكدت أن 28% من السكان لا يمتلكون سكناً مستقلاً بحسب نتائج التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار،: إن «شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات الهشة ستُمنح وحدات سكنية ضمن النسبة المخصصة من قبل المستثمرين والمطورين في مشاريع المدن السكنية الجديدة، والتي ستؤول ملكيتها إلى الدولة». وأوضح، أن «نسبة التخصيص تتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة، وذلك بحسب طبيعة وموقع وعدد الوحدات السكنية في كل مشروع»، مبينا أن «هناك نسباً خاصة تم تحديدها لتوزيع الوحدات بين أكثر من 20 فئة اجتماعية، وستُمنح الأولوية في التوزيع وفق معايير معتمدة حالما تُسلم الوحدات من المستثمرين إلى الدولة».وأشار، إلى أن «هذا التوجه يأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى إنصاف الطبقات الفقيرة والهشة، وتمكينها من امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض مزودة بالخدمات الأساسية، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة السكن في البلاد». 

ولفت، الى أن «نتائج التعداد السكاني الأخيرة أظهرت أن نحو 28 بالمئة من السكان لا يمتلكون وحدة سكنية بشكل مستقل، وتتفاوت النسبة بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية ومستويات الفقر، وسيُعتمد على هذه البيانات في ترتيب أولويات الخطط الإسكانية».