افتتح وزير العدل، خالد شواني،مشروع نظام إدارة النزلاء الإلكتروني، والذي يعد نقلة نوعية في إدارة السجون العراقية، ويهدف إلى تطبيق المعايير العالمية في التعامل مع النزلاء

 وأكد شواني، في تصريح صحفي، أن «المشروع الجديد ينظم عملية استلام النزيل منذ لحظة دخوله السجن وحتى انتهاء مدة محكوميته، ويشمل ذلك مراقبة حالته الصحية وتنقلاته بين الأقسام بشكل إلكتروني دقيق».  

وأضاف أن «النظام يسهم بشكل فعال في القضاء على حالات الفساد والابتزاز التي يتعرض لها ذوو النزلاء أثناء تنقلاتهم، كونه يعتمد على آليات إلكترونية شفافة تنهي التعامل المباشر الذي قد يؤدي إلى مثل هذه الممارسات».  وأشار شواني إلى أن «تحويل العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني يساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات إطلاق سراح المحكومين بعد انتهاء مدة محكوميتهم، وتقليل الأعباء الإدارية والروتينية». 

 ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة العدل الرامية إلى تطوير القـــــطاع السجني في العراق، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حـــقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الإصلاحية.