تخفيــض رســوم تسجيــل الشركـــات الشـبـابيــة النــاشـئــة

استبدال شراء منظومة المراقبة بالكاميرات بطائرات مسيرة  الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومستهدفات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.  فقد اقر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعًا) من قراره (23150 لسنة 2023) بشأن صندوق التكافل للعاملين في المنافذ الحدودية، بأن تخصص وزارة المالية مبلغاً مقطوعاً بشكل سنوي إلى هيئة المنافذ الحدودية لصيانة وإدامة أجهزة السونار وديمومة عملها، وذلك لأهميته في كشف ومنع التهريب، ومراقبة وتفتيش وخروج ودخول البضائع إلى المنافذ الحدودية.

وصوت المجلس على شطب الديون المترتبة على محافظة البصرة في ما يتعلق بعوائد وأجور الخزن التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، الخاصة بحجز (6) مركبات اسعاف. وإنصافاً من الحكومة لشريحة المتقاعدين، صوت المجلس بالموافقة على بيع (12 دارًا) في محافظة ميسان تابعة ملكيتها إلى وزارة التجارة/ الشركة العامة لتصنيع الحبوب إلى شاغليها من الموظفين المتقاعدين.

وبشأن إقامة مدينة خزنية في العراق، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والتي تضمنت الموافقة على توصيات الاجتماع النهائي المشترك المعني بـ (تقديم قطعة أرض أو أكثر؛ لإنشاء مدينة خزنية متكاملة مع الفعاليات الخدمية كافة المكمّلة لها ضمن محيط الطريق الحلقي)، واستكمال الجهات الحكومية المالكة لقطع الأراضي إجراءات التخصيص لأغراض المدن الخزنية.

ودعماً لشريحة الشباب وتنمية مهاراتهم، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) ليتضمن تخفيض وزارة التجارة رسوم تسجيل الشركات الشبابية الناشئة، على أن يرتبط العاملون فيها بعد التأسيس بصندوق الضمان الاجتماعي. وكذلك أخذ هيئة الإعلام والاتصالات الإجراءات اللازمة لإقرار الستراتيجية الوطنية للقضاء على الامّية الرقمية، والسعي لإنشاء (4) بيوت رقمية في محافظات (بغداد، والبصرة، ونينوى، وكربلاء المقدسة).

 وبهدف معالجة ظاهرة التسوّل والحد منها، وافق مجلس الوزراء على إطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول، وتكليف وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الحملة.

وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكات مجاري مياه الامطار والثقيلة مع محطات الرفع/ الجانب الأيمن لمدينة الموصل) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (شبكات المجاري/ الجانب الايمن). 

2.استحداث مكون (الزيادة على المستحقات غير المصروفة لمشروع الدراسات والتصاميم لماء الخضر والدراجي/ في محافظة المثنى) ، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3.زيادة الكلفة الكلية لـ 13 مشروعاً في ذي قار (زيادة أولية قد تكون قابلة للتعديل بعد تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج)، نتيجة لاستحداث مكونات ضمنها بواقع (13) مكونًا، وتعديل أسماء تلك المشروعات بما يتلاءم مع أعمالها المنفذة من حيث الطبيعة والموقع، على أن يجرى اللازم بعد استكمال صندوق إعمار محافظة ذي قار المتطلبات كافة.

مع ادراج مشروع (إنشاء شوارع وأرصفة لمنطقة العكر الشرقي والعكر الغربي/ محافظة ذي قار) ضمن (بنك المشروعات الخاصة بالصندوق) عند توفر التخصيص والتمويل الكافي لإنجازه.

4.زيادة كلفة 3 مكونات مدرجة ضمن المشروع الرئيس (انشاء 3 مدارس في ناحيتي المشاهدة والتاجي ببغداد، 18 صفاً في اركيه وفاضل، و 12 صفاً في أبو عظام المساره، و 12 صفاً في الضباعي المشاهدة، تنفيذ مباشر ). وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على تعديل البند (ثانيًا/ ب) من قرار مجلس الوزراء (24547 لسنة 2024)، لتكون متابعة سير العجلات الناقلة للمنتجات النهائية للمعامل المثبتة في كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتأريخ 12 آذار 2025 من تخصص وزارة النفط بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني. وضمن جهود مراقبة وحماية نقل الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على استبدال شراء منظومة المراقبة بالكاميرات المثبتة في قرار مجلس الوزراء (24816 لسنة 2024)، بطائرات مسيرة من هيئة التصنيع الحربي، وتخصيص المبلغ بعد تحديده من وزارة الداخلية. وكذلك وافق المجلس على مشروع نظام اللوائح الفنية، وهي وثيقة فنية تحدد خصائص المنتج والعمليات المرتبطة به وطرق إنتاجه.