أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري،  أن استيراد المواد الغذائية والخضار والفواكه من الدول المجاورة لا يواجه أية مشكلة في ظل الظروف الراهنة،  وقال نوري أن «تكلفة الاستيراد تتوقف على سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يحصل عليه التجار، ومن المتوقع أن يكون سعر الصرف مرتفعاً».   وتشهد الأسواق العراقية اعتماداً كبيراً على الاستيراد، خاصة في قطاع المواد الغذائية والخضار والفواكه، وذلك لتلبية الطلب المحلي في ظل ضعف الإنتاج المحلي وقلة الدعم للقطاع الزراعي.   ويؤثر سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يشتري التجار الدولار من خارج المنصة الرسمية، مما يرفع كلفة الاستيراد وينعكس على الأسعار في الأسواق.