محمد عبد الجبار الشبوط يمثل فكر السيد محمد باقر الصدر محطة تأسيسية كبرى في محاولات التنظير لنظام حكم إسلامي معاصر يوازن بين القيم الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة. ومن أبرز ما قدمه في هذا السياق هو تمييزه الدقيق بين مركزين أساسيين في بنية السلطة: مركز الشهادة ومركز الخلافة. 1. مركز الشهادة ومركز الخلافة: فصل وظيفي في كتاب خلافة الانسان وشهادة الانبياء ، يرى السيد الصدر أن الإسلام، في عصر غيبة المعصوم، لا يجيز اجتماع مركز الخلافة (السلطة التنفيذية) ومركز الشهادة (السلطة الدينية القيمية) في شخص واحد غير معصوم، وذلك لتجنب التسلط والاستبداد، وضمان الرقابة على الحاكم. الشاهد هنا ليس حاكمًا تنفيذيًا، بل مرجعًا روحيًا وقيميًا يراقب الدولة ويضبط مسارها، مستندًا إلى الشرعية الدينية. «لأن هذا الاندماج لا يصح اسلاميا الا في حالة وجود فرد معصوم قادر على ان يمارس الخطين معا. وحين تخلو الساحة من فرد معصوم فلا يمكن حصر الخطين في فرد واحد». 2. المرجعية في مشروع الدستور الإسلامي لكن في سياق آخر، وتحديدًا في مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران كما تصوره السيد الصدر، نلاحظ أن المرجع يأخذ دورًا أكثر تقدمًا، فهو يُعد: • الممثل الأعلى للدولة. • القائد الأعلى للجيش. • من يرشح رئيس السلطة التنفيذية. • الجهة المرجعية في تحديد مطابقة القوانين للشريعة. • المشرف الأعلى على أجهزة الرقابة والمحاسبة (مثل ديوان المظالم وهيئة المحاسبة العليا). 3. هل من تعارض بين الموقفين؟ ظاهريًا، يبدو أن هناك تناقضًا بين الفصل الذي أصر عليه الصدر في “الخلافة والولاية/ الشهادة”، وبين الجمع بين المرجعية والسلطة العليا في “الدستور المقترح”. لكن بالتحليل العميق يتضح أن المسألة تتعلق بـ الفرق بين التنظير الفلسفي والمقترح التطبيقي: • في النظري: يؤكد الصدر على ضرورة فصل المركزين، بحيث لا يجتمع القرار التنفيذي مع السلطة الدينية في يد شخص واحد. • في العملي: يقترح أن المرجع يمكن أن يؤدي دورًا إشرافيًا أعلى دون أن يحتكر العمل التنفيذي، وذلك في ظل ظروف واقعية قد تتطلب مثل هذا التنظيم المرحلي. 4. نحو تكامل حضاري إن مشروع الدولة الحضارية الحديثة ينطلق من هذه المفارقة ليبني عليها. فنحن لا نرى الدولة جهازًا دينيًا، ولا نختزلها في سلطة تنفيذية علمانية، بل نؤمن بضرورة: • وجود مرجعية قيمية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية. • أن تكون هذه المرجعية مؤسسية وشورية، لا محصورة بشخص واحد. • أن تُخضع الدولة لمعايير العدل والكرامة والحق، دون أن تتحول المرجعية إلى مركز حكم مباشر. • أن يُدار الحكم من خلال كفاءات مدنية منتخبة، تخضع للرقابة والمساءلة، في ضوء دستور حضاري واضح يستبطن القيم التوحيدية الكبرى. الخلاصة يرى السيد الصدر أن المرجعية لا يجب أن تحكم مباشرة، لكنها يجب أن تشهد وتوجّه وتراقب. وهذا هو عين ما نريده في الدولة الحضارية الحديثة: فصل مرن بين الوظائف، وتكامل بين الشرعية والقانون، وبين القيمة والمؤسسة، بما يضمن الإنسان، لا يُعطّله. ربما يصح ان نقول ان هذا هو بالضبط ما يقوم به السيد السيستاني حاليا في العراق. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل