أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية بإضافة وحدات للتكرير طاقتها 70 ألف برميل/ يوم، لتصبح الطاقة التكريرية الكلّية للمصفى 90 ألف برميل/ يوم».

وأكد رئيس الوزراء، أن «هذا المشروع يقع ضمن رؤية الحكومة في الوصول الى تحويل 40% من النفط المنتج الى الصناعات التكريرية والتحويلية لسدّ حاجة السوق المحلّية والتصدير»، مبيناً أنه «مع دخول عدد من المشاريع إلى الخدمة يقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية، كما سينتقل الى التصدير بعد اكتمال مشاريع توسعة المصافي في ميسان، والديوانية، والنجف الأشرف».

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء «الجهود التي تعمل على هذا المشروع، مشيراً إلى أن محافظة الديوانية تفتقر للمشاريع الكبيرة، وهذا المشروع سيسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، كما سيوفر فرص عمل مضاعفة»، مؤكداً أن «مشاريع توسعة المصافي ستكون واحداً من أبرز الميادين لتعزيز خبرة شبابنا وتنمية الثروة النفطية والاستثمار فيها».

وأوضح، أن «المشروع الذي تبلغ كلفته 800 مليون دولار، سيشتمل على إضافة وحدات لمعالجة الغاز السائل بطاقة 180 طناً باليوم، وتحسين البنزين بسعة 10 آلاف برميل يومياً، وتوسعة إنتاج النفط الأبيض وزيت الغاز وزيت الوقود، ووحدة لأزمرة النفثا بسعة 8 آلاف برميل يومياً، وهدرجة النفثا بسعة 18 ألف برميل يومياً، ومعمل لإنتاج النيتروجين، ومستودعات ومحطّات للخزن والضخ، وأخرى لإنتاج الكهرباء»، معبراً عن «ثقته الكبيرة بالقطاع الخاص كشريك في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بجانب الثقة الأكبر بالقدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحقيق أعلى العوائد من الثروة النفطية».

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على الدور المحوري للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله».

وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء استعراض آليات وإجراءات الهيئة في مراقبة الإنفاق وتحقيق الإصلاحات والاستقرار المالي، وتعزيز مبدأ الشفافية لضمان حقوق جميع العراقيين في التوزيع العادل للموارد وتعزيز الرقابة المالية، وترسيخ أسس النزاهة في إدارة المال العام». وأشار الى «أهمية الدور المحوري للهيئة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في التخصيصات وفق الأولويات المحددة».