أشاد نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحاق زاي، بجهود الحكومة العراقية المستمرة في تطوير وتنفيذ سياساتها السكانية، فيما أكد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في المضي قدماً بأولوياته المتعلقة بالسكان.وقال إسحاق زاي في المؤتمر السنوي لمناسبة اليوم العالمي للسكان:إنه «شرف كبير أن أنضم إليكم في الاحتفال باليوم العالمي للسكان في العراق، حيث تجمعنا هذه المناسبة مع نخبة من القادة وأصحاب المصلحة، ليس فقط للاحتفاء بهذا اليوم المهم، بل أيضاً لإطلاق تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2025، والذي يتناول قضية الخصوبة البالغة الأهمية، مؤكدا «الالتزام المشترك بمواجهة الفرص والتحديات في عصرنا». وأضاف: «نجتمع اليوم أيضا لعرض التقرير الرئيس لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025 ،بشأن حالة سكان العالم، والتأمل في سياسات العراق السكانية في ظل التحولات الديموغرافية العميقة».وتابع، أن» العراق يقف على مفترق طرق ديموغرافي، والذي يمتلك عدداً كبيراً من الشباب، الى جانب المتغيرات في معدلات الخصوبة، مما يجعل الحوار مستنيراً أكثر»، موضحا «أننا نتطلع إلى تعزيز ودعم سياسات تتولى أولوية قصوى أو حلولاً تضمن الصحة الإنجابية، وأيضا تمكين الأفراد والأزواج من اتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن أسرهم ومستقبلهم».وأشاد «بجهود الحكومة العراقية المستمرة في تطوير وتنفيذ سياساتها السكانية التي تستجيب لاحتياجات شعبها وتضع الأساس للتنمية المستدامة»، لافتا الى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق في المضي قدماً بأولوياته المتعلقة بالسكان، ويشمل الدعم القوي بتطلعات الناس بشأن الخصوبة، وتمكين النساء والشباب، وضمان أن تكون جميع السياسات قائمة على بيانات ديموغرافية شاملة والتزام بحقوق الإنسان، ويتماشى هذا الدعم مع خطة التنمية الوطنية والتزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو موضح في إطار التعاون الجديد بين الأمم المتحدة والعراق للفترة من 2025-2029». وبين أن «صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، مستمر من خلال برنامجه القطري الجديد للفترة من 2025-2029، بتنفيذ مشاريع وبرامج حيوية وتركز على تحقيق ثلاث نتائج تحويلية طموحة بحلول عام 2030 : إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وأيضاً إنهاء الحاجة غير الملبية لتنظيم الأسرة، حتى يتمكن الأفراد والأزواج من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وكذلك إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال». وأكد أن «التركيز يجب أن يكون على توصيات عملية تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لتعزيز سياسات الصحة الإنجابية والاجتماعية، بما يضمن ضرورة تحقيق الشمولية والاستدامة، والتركيز على جميع الجهود، وعدم ترك أي شخص خارج الركب، لاسيما النساء والفتيات الأكثر ضعفاً».