أكد ، عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن المجلس يعاني من شلل وتعطيل بسبب الخلافات السياسية وغياب محاولات تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية مما أدى إلى خروج آليات العمل النيابي عن الإطار القانوني.

 وقال عنوز،  أن :»هناك أكثر من 100 مشروع قانون معطل بانتظار التشريع منها قوانين مهمة مثل قانون المحكمة الاتحادية، مكافحة المخدرات، وتعديل قانون مجلس النواب لتعزيز العمل البرلماني».  وأوضح أن «ما حدث في جلسة البرلمان اليوم من طرح تواقيع لإضافة قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال أدى إلى خلافات وانعكس ذلك على حضور النصاب القانوني مما تسبب في تعطيل الجلسة».  

وبين عنوز أن «سحب الثقة من رئيس البرلمان ممكن فقط في حال التوافق بين الكتل السياسية»، مؤكداً أن «المجلس اليوم يقف أمام مفترق بين خيار التصويت أو التوافق وقد تؤدي التطورات السياسية إلى استمرار التعطيل». 

 وأشار إلى أن «بعض الأطراف لا تزال متمسكة بتعديل قانون الانتخابات»، لافتاً إلى أن «التوترات الإقليمية قد تؤدي إلى تأجيل موعد الانتخابات القادمة». 

 وأضاف عنوز أن «تحالفات جديدة وعمليات التحول السياسي ليست صدفة بل تتأثر بشكل كبير بالمال السياسي واستغلال النفوذ»، متوقعاً أن «تحمل الانتخابات المقبلة ظاهرتين بارزتين: شراء الذمم وزيادة النفوذ».  وشدد على «ضرورة أن يكون لرئيس الوزراء القادم كتلة برلمانية قوية تمهد لتعزيز البرنامج الحكومي». 

 وتطرق عنوز إلى «ملف الموازنات المالية في العراق»، موضحاً أن «البلاد تواجه مفارقة تاريخية منذ 2005 في تأخر الموازنات وعدم دراستها بشكل جيد فضلاً عن غياب الحسابات الختـــــامية لجميع الموازنات»، متسائلاً عن «سبب عدم الالتزام بالقانون والدستور في هذا الجانب».