وجه وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري،  بتنظيم السير في طرق الزائرين ومنع حصول الحوادث المرورية. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ان «وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في محافظة البصرة، بحضور اللجنتين الأمنية والخدمية للزيارات المليونية، وعدد من الوكلاء وقادة وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة عمليات البصرة وقائد شرطتها، وقائد عمليات ميسان وقائد شرطتها وقائدي شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، ونواب المحافظين في هذه المحافظات».

وأوضح أنه «جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطتين الأمنية والخدمية الخاصتين بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام».

وأكد الوزير على «عدم السماح بالحوادث المرورية وتنظيم السير على الطرق التي يسلكها الزائرون كافة، وتكثيف الجهود في المنافذ الحدودية خاصة منفذ الشلامجة الذي من المتوقع أن يدخل منه أكثر من مليون زائر، فضلاً عن باقي المنافذ».

وأشار الى «أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتعزيز الجهود لضمان انسيابية حركة الزائرين، وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات الكافية على طول مسارات الزيارة، وضمان تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والخدمية»، لافتا الى «أهمية تذليل المعوقات، لضمان نجاح الزيارة بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة المهمة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها».

ومن جهة اخرى نفت وزارة الداخلية، صدور قرارات تتعلق بهيكلة أفواج الطوارئ وقوات الشرطة الاتحادية. وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان، أن وزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تتعلق بهيكلة أفواج الطوارئ وقوات الشرطة الاتحادية، وربط الألوية تحت مسمى آمرية شرطة حفظ النظام، أو ما يُشاع عن تنفيذ تغييرات تنظيمية اعتباراً من 1/10/2025».

وأكد ميري، بحسب البيان، أن «هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، ولم يصدر عن أي جهة رسمية مخولة في الوزارة»، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية».

ولفت الى، أن «أي قرار يتعلق بالبنية التنظيمية لتشكيلات الوزارة أو خططها الأمنية، يُعلن عنه بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة حصرياً، وبموافقة مباشرة من وزير الداخلية»، مبيناً أن «الدائرة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأشخاص الذين يروجون لهذه المعلومات المضللة».