أعلنت وزارة النفط، توقيع عقد مع شركة «شلمبرجر» الأمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، وذلك برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.

وأكد عبد الغني في بيان أن «وزارة النفط وشركة نفط الوسط حققتا إنجازاً كبيراً طال انتظاره من خلال استثمار الغاز في حقل عكاز الغازي»، مبيناً أن «شركة نفط الوسط كُلِّفت بتنفيذ المشروع، وقد تعاقدت مع شركة (شلمبرجر) لحفر عدد من الآبار ضمن خطة تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (مقمق)».

وأوضح أن «العقد السابق مع شركة أوكرانية قد تم إلغاؤه»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستوقّع لاحقاً عقداً لإنشاء المنشآت السطحية الخاصة باستثمار الغاز في الحقل، إلى جانب عقد آخر مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز من الآبار إلى وحدات المعالجة المركزية». وأضاف أن «الغاز المنتج سيتم توجيهه إلى محطة الأنبار المركبة التي تنفذها حالياً وزارة الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المشروع سيسهم بإضافة 60 مقمق يومياً، ليصل مجموع الغاز المستثمر إلى 100 مقمق من أصل 400 مقمق، وهي الطاقة المستهدفة للحقل».وشدد عبد الغني على «أهمية التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات التعاقدية، نظراً للحاجة الملحة للغاز»، مؤكداً أن «الوزارة ماضية في خطتها لغلق ملف الغاز المحترق، وزيادة كميات الغاز المنتج من الحقول الغازية في البلاد».

من جانبه، قال رئيس شركة «شلمبرجر» للمشاريع المتكاملة «Gokhan Yarim»، خلال حفل التوقيع، إن «الشركة تفتخر بتوقيع عقد تطوير حقل غازي في العراق»، مؤكداً «العمل على تنفيذ العقد ضمن التوقيتات المحددة، مع الأمل بتوسيع آفاق التعاون مستقبلاً».من جهته، أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أن «توقيع العقد مع شركة أمريكية رصينة يعد إنجازاً كبيراً في مجال تطوير قطاع الغاز»، مشيراً إلى أن «المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير حقل عكاز، ويأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الإنتاج الوطني من خلال شركاتها الوطنية وبالتعاون مع شركاء دوليين».وبيّن أن «العقد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحقول الغازية مثل عكاز والمنصورية، ويؤكد في الوقت ذاته توفر بيئة استثمارية آمنة في محافظة الأنبار».

إلى ذلك، أكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، «دعم قيادة القطاع النفطي لمشروع تطوير حقل عكاز»، موضحاً أن «للعقد أبعاداً اقتصادية وفنية استراتيجية، ويُعد نموذجاً اقتصادياً جديداً يُعطي فرصة مباشرة لشركات الخدمات النفطية للعمل في تشغيل الحقول».وحضر مراسم التوقيع عدد من وكلاء الوزارة والمديرين العامين في الشركات والدوائر المعنية.