حذرت اللجنة المالية النيابية، من تأخر ارسال جداول موازنة 2025، فيما اشارت الى التحرك بشأن المتعاقدين في دوائر الدولة.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية إن «الاجتماع الأخير مع وزيرة المالية خُصص لمناقشة الاستعدادات الفنية لإعداد موازنة العام المقبل، وتداعيات التأخير الحكومي في إرسال جداول موازنة 2025 ضمن المدة القانونية المحددة».وبيّن، أن «استضافة وزيرة المالية جاءت في إطار تقييم الوضع المالي العام، وبحث إجراءات الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2025»، موضحاً أن «العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرائح واسعة من الموظفين والعاملين بالعقود، بانتظار هذه الجداول، لما تمثله من إطار قانوني يتيح استكمال الترقيات والتعيينات وتثبيت العقود».وأوضح العطواني، أن «المادة 77 ثانياً من قانون الإدارة المالية، تُلزم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الأول من كل عام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن»، مؤكداً أن «تأخر إرسال هذه الجداول يربك عمل الوزارات ويعطل مشاريع الدولة، ويؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات مالية تتطلب الإسراع بتنشيط الإنفاق الاستثماري».وأضاف، أن «جداول الموازنة لا تمثل مجرد أرقام، بل هي الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الصرف والتخصيص المالي لكل وزارة ومؤسسة وهيئة، بما يمنح الشرعية لأي إنفاق حكومي»، مشيرا إلى أن «وزارة المالية تموّل حالياً فقط النفقات التشغيلية، في حين أن المشاريع الاستثمارية والتنموية متوقفة على إقرار الجداول، ما يحرم البلاد من فرص لتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة البطالة».وكشف رئيس اللجنة المالية، عن «مراجعة دقيقة قامت بها اللجنة للإنفاق العام خلال أعوام 2023 و2024 و2025، ومقارنة الإيرادات المتحققة خلال السنوات الماضية»، لافتا إلى، أن «الحكومة مطالبة، في ضوء هذه المعطيات، بالتحرك سريعاً لتفعيل بدائل اقتصادية حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التشغيل».