استضاف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة،، برئاسة السيد محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.

واستهل سيادته حديثه بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء، مشيراً إلى أنه توجه بعد الحادث، مباشرة الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من السادة الوزراء، واللجنة التحقيقية.وأوضح السيد السوداني أن مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين، مشدداً على أنه لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة أبنائنا، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء: - صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة.

- لا توجد اي مجاملة أو تغاضٍ او تغطية على اي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين.

- هناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني.

- لو كانت هناك اجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين.

- كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الأداء والمتابعة. 

- شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون.

- كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة.

- يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقاً.