ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم،، الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2025. وعُقدت الجلسة في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية. 

  وهذه أبرز القرارات المتخذة:  

  -ضوابط الضرائب لعام 2025:  وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإصدار الضوابط السنوية التقديرية للضرائب لعام 2025. تتضمن هذه الضوابط نسب أرباح الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعهدات وأرباح المهن المختلفة، وقد أعدتها اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض. 

  -زيادة كلفة مشروع الهيئة البحرية:  تمت الموافقة على طلب وزارة النقل بزيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك الأراضي وإعداد الدراسات والتصاميم لبناية مقر الهيئة البحرية العراقية العليا. 

  -تمديد المنصة الإلكترونية للمناقصات:  وافق المجلس على طلب وزارة التخطيط بتمديد العمل بمشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات لمدة 60 يومًا بصيغة اختيارية. 

  -زيادة احتياطي مشروع معهد الطب العدلي:  تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة/دائرة المشاريع والخدمات الهندسية بزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع إنشاء بناية المختبرات لمعهد الطب العدلي. 

  -دعم المنتج المحلي وتنظيم الاستيراد الزراعي:  بناءً على عرض وزير الزراعة، وافق المجلس على إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر لدعم المنتج المحلي. كما وافق على فتح استيراد محصول الخيار بسبب شحة إنتاجه محليًا، ولضمان وفرة المحصول خلال الزيارة الأربعينية. 

 وتأتي هذه القرارات ضمن جهود المجلس الوزاري للاقتصاد لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في العراق وتنظيمها بما يخدم المصلحة العامة.