أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التوسع في التعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار ما خفض سعره في السوق الموازي، فيما أشار الى أن الاعتماد على أدوات الدفع الرقمية أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار.وقال صالح: إن «التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، خاصة بعد ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق»، مبينًا أن «اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمية، سواء على المستوى المحلي أو أثناء السفر الخارجي، أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار خارج المنظومة الرسمية».وبين صالح أن «ذلك بدأ ينعكس إيجابيًا على المستوى الدولي، بحكم انتماء العراق إلى منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهي منظمة إقليمية أُنشئت عام 2004 وتعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة، بما يتماشى مع التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في باريس».ولفت الى أن «العراق، من خلال تقدمه الرقمي، أحرز تقدمًا ملموسًا، خاصة مع تعزيز الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية وممارسات الامتثال الدولي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تصنيفات العراق الائتمانية الحالية المستقرة، وفتح آفاقًا أوسع للتعامل مع المصارف المراسلة العالمية بشكل أفضل، وهو ما نلاحظه من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل السعر الرسمي في السوق الموازي خلال الأشهر الأخيرة».