أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة وتأسيس قواعد مهنية لتقييم الأداء. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، بحسب البيان، الى «التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة»، مشدداً على أن «مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم».

وأضاف: «خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، والتعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية»، لافتاً إلى أنه «شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية». وأوضح أنه «تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة، فيم وفرت عملية التقييم زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة»، مبيناً أن «نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم، كما أن وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003».

ووجه السوداني الشكر والتقدير إلى «المتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد، ولكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة».