أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن البنك المركزي العراقي يتمتع باحتياطيات أجنبية كبيرة تمثل السند الرئيس للعملة الوطنية، وتدار ضمن محفظة استثمارية متنوعة بالعملات الأجنبية وفق أعلى معايير الكفاءة والحرفية المصرفية العالمية.  وأضاف صالح أن «قدرة هذه الاحتياطيات على تلبية الطلب الخارجي على العملة الأجنبية لأغراض تمويل تجارة الاستيراد تُعد إحدى المؤشرات الأساسية على كفاءتها، مبيناً أن «المعيار العالمي لتمويل التجارة من احتياطيات البنوك المركزية هو تغطية تعادل ثلاثة أشهر، في حين يمتلك العراق قدرة استثنائية تصل إلى اثني عشر شهراً».  وأشار إلى أن «هذا المستوى يعكس استقراراً عالياً في سوق الصرف، على الرغم من الضغوط الوقتية التي يتعرض لها الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب الانكماش النسبي في أسعار النفط»، لافتاً إلى أن عوائد النفط ما تزال تشكل الركيزة الأساسية في تكوين وتراكم هذه الاحتياطيات الاستراتيجية».