وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  بالتواصل والتعاون الكامل مع مفوضية الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلاله متابعة أوضاع المحافظات، والقرارات والتوصيات السابقة، فضلا عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها».

وأضاف، أن «السوداني ثمّن في مستهل الاجتماع جهود الحكومات المحلية بمحافظيها وتشكيلاتها الإدارية والخدمية، والفعاليات التطوعية، لما قدمته من دور في إنجاح واستيعاب الزيارات المليونية، والمستوى المشرّف للخدمات التي قدّمت للزائرين، وللقادمين عبر المنافذ الحدودية، مؤكداً أهمية تقديم التقرير السنوي للزيارة إلى اللجنة العليا للزيارات المليونية، لدراسة الإيجابيات والسلبيات».

ووجّه السوداني- بحسب البيان- المحافظين بـ»إيلاء انطلاقة العام الدراسي الجديد الاهتمام اللازم، وإبداء الحرص على تقديم التسهيلات والتواصل مع وزارة التربية، ومديرياتها في كل محافظة، وكذلك التعاون والتنسيق مع أولياء الأمور وأعضاء الهيئات التدريسية».

وشدد على «أهمية متابعة مسألة شح المياه والالتزام بالخطة الزراعية المحددة، ومتابعة بحيرات الاسماك، مع الحرص على تعاون وزارة الموارد المائية مع المحافظات خلال الشهرين المقبلين».

ووجه السوداني بـ»التواصل والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتعاون الكامل معها من أجل انجاح العملية الانتخابية، مع التأكيد على منع استغلال الموارد الحكومية والتعامل مع اي حالة وفق القانون والضوابط، وتوفير الحماية للمرشحين ومكاتبهم، وكل ما يرتبط بأمن الانتخابات».

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى «أهمية متابعة الممارسات الخاطئة لبعض مديري الدوائر في المحافظات، وإيقاف اي حالة تقدم شكوى فيها، وكذلك التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة بشأن اجراءات السلامة والطوارئ» .

وأضاف البيان، أن «الاجتماع نظر بالمواضيع المدرجة على جدول اعماله، وبشأن تهيئة الأراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، تقرر إلزام اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات، بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل اللجنة العليا المؤلفة بالأمر الديواني (34) لسنة 2025 خلال المدة المحددة من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتوصية الى مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم (271 لسنة 2025)، لتخويل اللجنة صلاحية إعطاء الموافقات اللازمة لتأمين الأراضي لإنشاء حي المعلمين في المحافظات».

وتابع أنه «في إطار متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على قيام وزارة الإعمار والإسكان، بحسم موضوع تصفية العلاقة العقدية مع الشركات المنفذة لمشروعي (المجمع السكني في ذي قار/ كشمرة (1)، والمجمع السكني في ذي قار/ الشطرة)، ومنح محافظ ذي قار صلاحية إيجاد المستثمرين وقبول العرض الاستثماري، ومنح الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد».

ولفت الى أنه «تقرر إلزام بلدية الناصرية بالإسراع في مصادقة التصاميم المتبقية للمشروعات الممنوحة اجازات استثمارية وفق التعليمات، والمصادقة على التصاميم والمخططات للمشروعات الممنوحة إجازات استثمارية التي ترد مستقبلاً خلال المدة المحددة بموجب قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006 المعدل)، وقرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، و الزام هيئة استثمار ذي قار بالمتابعة، وإعداد موقف دوري الى المحافظ، لاتخاذ الإجراءات بصدد أي تأخير، والعمل وفق معايير الإسكان الحضري».

وبين أنه «في القطاع الصحي جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بدراسة مدى إمكانية نقل مكون تجهيز الأجهزة الطبية لمشروع الجبايش العام سعة (100) سرير، مع التخصيص المالي الى محافظة ذي قار لإكمال إحالته على إحدى الشركات المتخصصة بالتنفيذ»، مبينا أنه «تقرر خلال الاجتماع إلزام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمعالجة مشكلة إيصال التيار الكهربائي للمجمعات السكنية المبيّنة من قبل فرع توزيع كهرباء ذي قار، خلال (30) يوماً وفق التعليمات». وأشار البيان، الى أن «الاجتماع وافق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لمحافظ الديوانية، وعضوية رؤساء وممثلي الدوائر المعنية، تتولى دراسة موقف مشروع تجهيز محولات كهربائية هوائية وأعمدة، ومواد كهربائية لتأهيل شبكة توزيع الديوانية، وإكمالها في المدة المحددة، وان تنجز عملها خلال 45 يوماً، وترفع تقريرها الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات».

أكمل أنه «تقرر خلال الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان، بحسم موضوع الصفة القانونية للشركة المنفذة، وإجراء ما يلزم بشأن الموافقة الممنوحة من اللجنة العليا للاستثمار بجلستها المنعقدة في 4 حزيران 2025، بشأن استثناء (مشروع دور الإسكان في محافظة الديوانية) من شرط الإعلان الوارد بقرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل لصالح الشركة المنفذة».

وأردف، أنه «لمعالجة التلكؤ في منح الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع في محافظة بابل، تقرر تأليف لجنة برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات وعضوية رؤساء وممثلين عن الدوائر المعنية، تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وعدم اكتمال مصادقة المخططات وعدم إزالة التجاوزات لـ(11) مشروعاً، وإيجاد الحلول لمعالجة هذه المعوقات».

واكد أنه «تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن التشكيلات والدوائر المعنية، تتولى دراسة موقف مشروع إنشاء جسر الزوية في محافظة صلاح الدين، وإزالة العقبات لاستكمال العمل، على أن تنجز أعمالها خلال (45) يوماً، وأقرّ الاجتماع قيام محافظة واسط بإخلاء موقع مشروع إنشاء بناية متعددة الأغراض في الكوت، والسماح لملاكات وزارة الشباب والرياضة بإجراء الكشف الموقعي للمشروع، وتحديد فقرات العمل المتبقية ليتسنى للوزارة المضي باستكمال اعمال المشروع».

وأكد أن « الاجتماع وافق على تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، تتولى دراسة التنسيق ما بين وزارة الشباب، والهيئة التنسيقية بين المحافظات بخصوص الدوائر المنقولة الى المحافظات».

وبين أنه «تمت الموافقة على تمديد عمل اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250187) لسنة 2025 لمدة (30) يوماً، لغرض دراسة السياسة العامة لدوائر وزارة الزراعة المنقولة إلى المحافظات، على وفق الرؤية المقدمة من قبل الهيئة التنسيقية بين المحافظات».

وأكمل أنه «تقرر خلال الاجتماع تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر والتشكيلات المعنية، تتولى إعداد السياسة العامة الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل».

وأضاف، أنه « تقرر التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23149 لسنة 2023) بخصوص (إعادة شعب واقسام هندسة المرور الى مديريات البلديات في المحافظات لتتولى تأثيث وصيانة الطرق، داخل حدود التصميم الأساس، وتتولى دائرة الطرق والجسور المسؤولية خارج التصميم الأساس)، بما يضمن أن تكون الأولوية في تجهيز الدوائر البلدية في عقود المحافظات الخاصة بالشوارع كافة، بالعلامات المرورية ومواد تخطيط الشوارع من معمل العلامات المرورية في مديرية المرور العامة، ودراسة تحويل (معمل العلامات المرورية) إلى تشكيل ممول ذاتياً».