زمزم العمران

إن مايجري الآن من أحداث في المنطقة هي أخطر من الأحداث التي كانت موجودة في 2014 قبل ظهور داعش ، لأن داعش كانت مجموعة صغيرة لاتمتلك شرعية دولة ولا أسلحة ولاطائرات مسيرة ، أما الآن فأن التنظيمات التكفيرية بما فيها داعش وليس داعش فقط انما عشرات الآلاف من التنظيمات التكفيرية موجودين في سوريا على جوار حدودنا ولديهم غطاء قانوني وشرعي ،بحجة أنهم جزء من القوات المسلحة أو القوات الأمنية للدولة السورية ويحملون السلاح ويملكون الإمكانيات والأسلحة المتطورة ويلبسون الزي الرسمي ويتواجدون بجوار الحدود .

قانون الحشد الشعبي ، هذا القانون الذي طرح للتشريع منذ فترة ليست ببعيدة وكانت هناك مناكفات داخل البرلمان بين بعض القوى السياسية ، تطور من موضوع محلي يناقش بين القوى السياسية ويطرح للتصويت داخل البرلمان الى موضوع دولي تدخلت فيه دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأصبح إعلامهم جهارا ونهارا يتكلمون عن موضوع حل اودمج الحشد الشعبي.

لماذا في مثل هذا الوقت أثاروا هكذا موضوع ؟ هل الموضوع الان هو موضوع نقاش تفاصيل تشريع القانون ؟ ام الهدف الأساسي والحقيقي هو حل الحشد الشعبي ودمجه ؟

إن التدخلات والاراء الصادرة من شخصيات ودول خارجية أنما يؤكد على وجود مؤامرة يراد منها النيل من هذا الشعب ، فأن هذا الإصرار لحل الحشد أو دمجه دلالة على أنه لديكم مشروع خبيث لايتحقق هذا المشروع الا بعد إزالة حجر العثرة الذي بطريقكم المتمثل بالحشد الشعبي لأن الحشد الشعبي هو صمام الأمان الفعلي لوحدة العراق والأمان لشعبه ،

وان الدوافع خلف كل من يطالب بحل الحشد الشعبي أو دمجه أما أن يكون دارك لمكانة وقوة الحشد الشعبي وتأثيره في الساحة العراقية وعلى أمن العراق وإما أن يكون جاهل لما سوف يحصل مستقبلا ولايعدو غيرهما ، والا كل ذي عقل ويفهم ويدرك جيدا مايجري في المنطقة والأخطار التي يمكن أن توجه إلى العراق لا يمكن أن يقبل بحل أو دمج الحشد الشعبي.

إن الضغوط الخارجية ضد تشريع قانون الحشد الشعبي وصلت إلى مرحلة التهديدات من الخارج أنه في حال تم تشريع القانون ، فسنفرض على العراق عقوبات اقتصادية من الممكن أن تشمل نفطه وثرواته وممكن أن تشكل الدولار على اعتباره العملة الصعبة التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية ، أن حل الحشد أو دمجه لافرق بين الاثنين فالدمج مع القوات الأمنية يعني لاوجود للحشد ، لأن الحشد لديه ميزة بأنه جهة ثقافية ذات طابع عقائدي تأسس نتيجة فتوى المرجعية وليس جهاز نظامي كالجيش والشرطة .

ماذا تريدون وماهي الغاية من اصراركم على عدم تشريع قانون الحشد الشعبي؟ هل تريدون سحب مشروعيته لأنه إذا أقر القانون على شرعيته يصبح قانون مشروع أقر في مجلس النواب العراقي وكل مايقر في مجلس النواب العراقي يكون شرعياً.

إن مسألة حل الحشد الشعبي بعيدة جدا عن أرض الواقع ، لأنها بالنسبة للشعب العراقي هي مسألة وجود للمواطن العراقي ، يعتقد أن بقاء الحشد الشعبي هو ضمان لوجوده وان ضمان الحشد الشعبي هو ضمان لحياته ، الحشد الشعبي هو جهاز رسمي قانوني دستوري تم التصويت على قانونه عام 2016 ولايمكن حل الحشد الشعبي الابقانون ثاني في البرلمان ، فلايمكن حل الحشد الشعبي لانه يمثل إرادة هذا الشعب ، وإرادة المرجعية ، وإرادة القوى السياسية بل هو إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة صاحب العصر والزمان.

إن الحشد الشعبي نتاج تضحيات وفتوى المرجعية واستجابة الشعب العراقي ويضم جميع أطياف الشعب العراقي وقوة امنية حافظت على البلد وقدمت الآلاف من الشهداء والجرحى والشعب العراقي كله يعول عليه بأنه أمانة كقوة رديفة للجيش والشرطة غير مستعدين للتفريط بيها سواء انقر القانون أو ماانقر الحشد باقي مادام أتى بفتوى مرجعية ونذكر ماقاله المرجع الديني السيد علي السيستاني دام ظله في لقاء مبعوث الأمم المتحدة العماني أن الحشد باقي واذا متنا فسوف يأتي من يفتي ببقائة فأذا انحل الحشد أو تم دمجه فمعناها راح يتحقق مشروع اسرائيل لذلك اسرائيل تضغط من كل الجوانب تارة عقوبات تارة قصف بكل الطرق تريد حل الحشد حتى تحقق حلمها بتقدمها نحو الفرات لتحقيق اسرائيل الكبرى وهذا الذي لن يحصل ابدا مادام هناك المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي.