أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  اتخاذ سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ ،فيما أشار إلى أن الاستيراد تجاوز الـ70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى،  زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور ؛ رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين».

وأضاف أن «رئيس الوزراء تجول داخل مقر الهيأة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيأة عن آليات العمل في المنافذ».وأكد السوداني، بحسب البيان أن «هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «الأمن بشكل عام، خصوصاً الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية».وأوضح أن «المنافذ كانت واحدة من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب» ،مؤكداً أن «الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف».

وبين أن «إجراءات الهيأة وقرارات مجلس الوزراء أسهمت في تحقيق الإنجازات بعمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الإنجازات وتعاظمها» ،لافتاً إلى أن «هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية».

وتابع: «علينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة» ،مشيراً إلى أن «أكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية».

وذكر أن «هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية» ،مؤكداً «أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها».

وأوضح أن «المنافذ ارتبطت بهدف أساسي للحكومة، وهو تعظيم الإيرادات»، مضيفاً: «لدينا استيرادات تتجاوز الـ70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة».

ولفت إلى أن «حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية» ،منوهاً بأن «الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى».

وواصل: «اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ» ،مشدداً: «يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيرادات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1 كانون الأول المقبل».

وأشار إلى «ضرورة أن يكون هناك تعاون بين هيأة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء» ،مؤكداً أن «الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي مهم للمنافذ الحدودية».