حدَّدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات الرابع من أيلول المقبل موعداً نهائيّاً للأحزاب والتحالفات لاستبدال مرشّحيها المستبعدين. وقالتْ مساعد الناطق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، نبراس أبو سودة، بحسب الصحيفة الرسمية، إن «أسباب الاستبعاد تنوَّعتْ بين شمول بعض المرشّحين بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود أحكامٍ قضائيَّة، إضافةً إلى مخالفاتٍ تتعلّق بنسبة حَمَلَة شهادة الإعداديَّة (20 %) ونسبة تمثيل النساء (25 %)، فضلاً عن حالات تزويرٍ في الشهادات».وأوضحتْ أنَّ «لكلِّ حزبٍ ثلاثة أيّامٍ لاستبدال مرشّحه المستبعد من تاريخ القرار، كما يحقّ للمرشّح الطعن أمام الهيئة القضائيَّة خلال ثلاثة أيّام». وبيَّنتْ أنَّ «التدقيق يشمل جميع الأسماء عبر هيئة المساءلة والعدالة ووزارات الداخليَّة والدفاع والتعليم والتربية والسلطة القضائيَّة، بينما تتولّى لجنةٌ مختصَّةٌ داخل المفوضيَّة مراجعة النتائج». وبحسب آخر إحصائيَّة، «بلغ عدد المستبعدين (627) شخصاً جاءتْ أسباب استبعادهم كالآتي: (290) مساءلة وعدالة، (106) قيود جنائيَّة، و(34) نقص وثائق، إضافةً إلى حالاتٍ أخرى». كما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  أن استخدام المرشحين لمسألة الذكاء الصناعي كجانب سلبي مؤثر في الآخرين تعد مخالفة تصل لمستوى الجريمة الانتخابية. وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، في تصريح صحفي : إن «كل الجوانب، سواء الإشارات أو التصرفات التي تصدر من المرشحين للانتخابات أو من أي جهة معينة، تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية تعد مخالفة قانونية»، مشيراً إلى أن «مسألة الذكاء الصناعي واستخدامه كجانب سلبي مؤثر في الآخرين يعد إحدى المخالفات التي تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية والتي تحدد بموجبها هذه الجريمة والجزاء المترتب عليها».   وأضاف أن «الأخبار التي ترد على الجريمة الانتخابية، ومنها مسألة الذكاء الصناعي تدخل فيها الأمور الفنية، إذ تتم الاستعانة بالخبراء الفنيين لبيان فيما إذا كان هذا ذكاء صناعياً أو أنه حقيقي».