دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  إلى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية من النفط الخام وفق مؤشرات قدرته الإنتاجية والاحتياطية الحقيقية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى أعمال منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية».

وثمن السوداني في كلمة له، بحسب البيان، «جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة»، مؤكداً، أن «المنتدى فرصة للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، وإعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية».

وأشار إلى «علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطياته البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميًا، ما يؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان»، مبيناً «نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية، والانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد».

وأضاف السوداني، أنه «كان ملف الطاقة حاضرًا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها، حيث عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير، فيما أجرينا توسعات في قدرات المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى كربلاء العملاق، وتشغيل كل وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي»، لافتاً إلى، أن «العراق أعلن عن ( 6) فرص استثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص، وبحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفط الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس».

وأوضح، أن «العراق يعمل على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالارتكاز على تزايد إنتاجه النفطي، حيث أجرينا محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي- السوري، ليكون خياراً في تنوع منافذ التصدير، وباشرنا بتوفير المرونة في قدرات نقل النفط الخام ، وشرعنا بالفعل بمد أنبوب بصرة – حديثة بطول 685 كلم»، مشيراً إلى، أن «مشروع طريق التنمية الاستراتيجي يشكل ممراً مضافاً لخطوط نقل الغاز والنفط الخام من منطقة الخليج نحو الشمال إلى أسواق الاستهلاك في تركيا وأوروبا، وأن قطاع الغاز خيار استراتيجي اقتصادي يعزز أمن الطاقة للعراق، ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية، الداعمة لقطاع الكهرباء».

وبين السوداني، أنه «لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المُصدّر التقليدي للنفط، بل يتحتم علينا الالتزام باشتراطات مواجهة التغير المناخي، فيما مضينا بإنهاء حرق الغاز المصاحب، والاستفادة من 1300 مليون قدم مكعب قياسيّ، يجري إنتاجها بمصاحبة الإنتاج النفطيّ، وتجاوزنا نسبةَ (70%) من إعادة استخدام الغاز، وصولًا إلى الإنهاء التام للحرق في غضونِ عامين، ولأول مرة، يشهد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة خطوات تنفيذية، عبر محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تدوير النفايات».وتابع: «طرحنا المشاريع المتكاملة، في كل استثمارات النفط والغاز، والتي تتضمن إنتاج الطاقة الكهربائية، وقدرات مضافة للتصفية والتكرير، وإنتاج الغاز، والصناعاتِ الكيمياوية المعتمدة على الخام المنتج»، مؤكداً على «البعد الاجتماعي في مسؤولية شركات النفط إزاء بيئة العمل والمجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في التنمية».