أعرب مجلس مفوضية هيأة الإعلام والاتصالات عن خالص شكره وتقديره للمحكمة الاتحادية العليا بمناسبة صدور قرارها المرقم (323) وموحدتيه (333 و334/اتحادية/2023)، والذي رسّخ مبدأً دستورياً مهماً يقضي بأن أي خلاف أو تنافس بين الوزارات أو الهيئات بشأن الاختصاصات في مجال الاتصالات والإعلام يجب أن يُحسم وفق المبادئ الدستورية، دون تعطيل أو عرقلة المرفق العام.وذكر المجلس في بيان، ان :»القرار اعتبر تعطيل المرافق العامة أو الإخلال بانتظامها إخلالاً جسيماً بمبدأ المشروعية، وأنه لا يجوز لأي سلطة أو مؤسسة، تحت ذريعة التنافس على الاختصاص، تقديم مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة».واضاف، ان «المحكمة الاتحادية أكدت أن المرافق العامة تُدار لتحقيق المصلحة العامة لا لخدمة مصالح جزئية، مع إبقاء الأولوية دائماً للمصلحة الوطنية العليا، وهو ما أيده القضاء في قرارات سابقة».وشدّد مجلس مفوضية هيأة الإعلام والاتصالات على «التزامه الكامل بتطبيق مبادئ القرار والعمل على ضمان انتظام خدمات الاتصالات والإعلام بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والمواطن العراقي».