أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين بعد تنسيق عالٍ المستوى بين العراق والسعودية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مقطع فيديوي أن «المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت انجازا جديدا باشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بعد أن نجحت بالتعاون البناء وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات السليمانية بالوصول الى اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين».

وأضاف، أنه «من خلال العمل المستمر لمكافحة مخدرات السليمانية الذين واصلوا جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة ، كما جرى تنسيق عال مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية ، مما مكن الاشقاء في المملكة من القاء القبض على المجرمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغم من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما «.

وتابع، أن «هذه العملية تأتي تجسيدا للتعاون الأمني المشترك وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين الأشقاء العرب فهي ليست الاولى فقد سبقتها عمليات نوعية مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية التي تؤمن بان مصير شعوبها واحد ومن واجبها الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات وفي مقدمتها آفة المخدرات «.

كما أعلنت وزارة الداخلية، صدور أحكام قضائية بحق مفوضَي مرور لارتكابهما جريمة الرشوة.وذكرت الوزارة في بيان، أنه «على خلفية تداول مقطع فيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه إحدى دوريات المرور وهي تقوم بأخذ رشوة عبارة عن (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل وتم التحقيق بمجريات هذه القضية من قبل الجهات المختصة، وبعد إجراء التحقيقات الأصولية، أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى المنطقة الثالثة، الأحكام الآتية بحق عناصر الدورية الذين كانوا داخلها». وأشارت الى انه «تم الحكم على المفوض (فؤاد علي حسين علي) بالحبس الشديد لمدة (سنتين) وغرامة مالية مقدارها مليون ومئة ألف دينار عراقي وفق أحكام قانون العقوبات، لقيامه بأخذ رشوة (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل أثناء أدائه عملاً من أعمال وظيفته بتأريخ 2025/9/13، كما تقرر طرده من الخدمة كعقوبة تبعية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية واعتبار جريمته مخلة بالشرف».

وتابعت، أنه «تم الحكم على المدان المفوض (قيصر جمعة كاظم حسن) بالحبس البسيط لمدة (ستة أشهر) وفق قانون العقوبات، لتغاضيه عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها ولعدم الإخبار عنها قبل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي»، مبينة أنه «لعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين كل من المفوض (أحمد هاشم توفيق سعيد) والمفوض (كاظم عبود مشط محسن) بالتهمة المسندة إليهما وفق أحكام القانون قررت المحكمة إلغاء التهمة والإفراج عنهما». وأكدت الوزارة، أنها «لن تسمح بأن تكون بعض التصرفات الفردية محسوبة على تضحيات رجالها والخدمات التي يقومون بها في شتى مجالات الحياة، كما وستكون الوزارة بالمرصاد لكل من يحاول الإساءة إلى سمعتها».