أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ إجراءات حازمة وصارمة بوجه الخارجين عن القانون في ميسان وإلقاء القبض على عدد كبير من المطلوبين، فيما أكدت أن تعزيز الوجود الميداني هناك أعاد فرض القانون ورفع مؤشرات الأمن.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي إن «العمليات الأمنية في محافظة ميسان مستمرة إلى غاية هذه اللحظة، منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري»، مشيرا الى أن «العمليات انطلقت على خلفية وجود بعض التراجع في تطبيق أوامر القبض وزعزعة الأمن في هذه المحافظة».

وأضاف، أن «التعزيزات في المحافظة شملت الإشراف الميداني والتواجد المباشر لوزير الداخلية عبد اﻷمير الشمري والقيادات الأمنية، عززت الكثير من الإجراءات بإسناد القطاعات الماسكة الأرضية، وقطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وكذلك مفارز المرور، مفارز تسجيل الأسلحة، مفارز مكافحة المخدرات والقطاعات الأخرى». وتابع أن «القوات اﻷمنية في وزارة الداخلية لا تستهدف المواطن الميساني، بل تستهدف الخارج عن القانون، من يستخدم السلاح بوجه الأجهزة الأمنية، ويروّع المواطنين ويهدد السلم المجتمعي»، مؤكدا ان « إجراءات وزارة الداخلية حازمة وقوية وصارمة بوجه الخارجين عن القانون». وبين البهادلي، أن «العمليات الأمنية في محافظة ميسان حققت نتائج مهمة بإلقاء القبض على الكثير من المطلوبين وفق أوامر قضائية سابقة لم تُنفذ، وتم تنفيذها حاليا، شملت المتورطين بجرائم من الحائزين على أسلحة غير مرخصة، وكذلك على المتعاطين والمتاجرين بالمواد المخدرة، وعصابات سرقة الدراجات والعجلات».

وتابع أن «وزارة الداخلية شهدت مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع الأمني في محافظة ميسان مقارنة بالفترة السابقة، بعد تعزيز الإجراءات وتصحيح جميع الملاحظات والسلبيات السابقة»، مضيفا «الخطط تسير بوتيرة متصاعدة».