عقدت وزارة الداخلية،  مؤتمراً تحليلياً موسعاً خُصص لمراجعة وتقييم الزيارة الأربعينية الماضية، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وحضور أعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة في بيان، ان «وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمراً تحليلياً موسعاً خُصص لمراجعة وتقييم الزيارة الأربعينية الماضية، بحضور أعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي».

وأضاف البيان، أنه «جرى خلال المؤتمر استعراض شامل لمجمل مراحل تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية الخاصة بالزيارة، مع تحليل تفصيلي للجهود الميدانية التي بُذلت خلالها، وبيان نقاط القوة والتحديات التي واجهت القوات الأمنية والدوائر الساندة أثناء تأدية مهامها».

وأكد وزير الداخلية -بحسب البيان- أن «النجاح الكبير الذي تحقق في الزيارة الأربعينية جاء ثمرة التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية، والتفاني الكبير لجميع التشكيلات المشاركة»، مشيراً إلى أن «هذا النجاح يمثل نموذجاً وطنياً يُحتذى به في الإدارة الميدانية والتنظيم المتكامل لمناسبات بهذا الحجم الإنساني والروحي».

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على أحد رجال المرور بالضرب الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان،: إن «محكمة جنح المحمودية التابعة لمحكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على أحد رجال المرور بالضرب بتاريخ (2 أيلول 2025)، وذلك بعد استكمال التحقيقات القانونية والأصولية وثبوت الأدلة بحقهم».

وثمنت وزارة الداخلية، بحسب البيان، «الدور الكبير الذي يضطلع به القضاء العراقي في إسناد جهود الأجهزة الأمنية وحماية هيبتها، من خلال الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على رجال الأمن أثناء أداء الواجب».

وأعربت الوزارة عن «تقديرها العالي للسلطة القضائية التي كانت ولا تزال سنداً حقيقياً للأجهزة الأمنية، وشريكاً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وصون كرامة منتسبيها».

وأشارت إلى، أن «المحاكم المختصة أصدرت خلال هذا العام (74) حكماً قضائياً بحق متهمين تورطوا في الاعتداء على القوات الأمنية في مختلف المحافظات، وقد تراوحت هذه الأحكام بين الإعدام، والسجن والحبس الشديد، والحبس البسيط، وأحكامٍ أخرى، بحسب خطورة الجرائم المرتكبة».

وأكدت الوزارة، أن «هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة»، داعية، «جميع المواطنين إلى تجنّب أي سلوك أو مخالفة تمس رجال الأمن أو تعيق أداء واجبهم»، مشددة في الوقت ذاته على، أن «الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي شخص يحاول الإساءة إلى منتسبيها أو التعرض لهم أثناء الواجب».