وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، باتخاذ أقصى العقوبات بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان: إن «وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وجه باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحق ثلاثة منتسبين اعتدوا بالضرب والتجاوز على مواطن في العاصمة بغداد مستغلين وظيفتهم وعجلة الواجب». وأكد الوزير خلال لقائه المواطن الذي تعرض للاعتداء، أن «كرامة الإنسان قيمة أساسية يمنع انتهاكها، وهي فوق كل الاعتبارات».

وشدد على «قيام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات اللازمة بحق كل من يحاول النيل من كرامة المواطن العراقي أو التجاوز عليه مهما كانت صفته»، لافتا الى ان «التصرفات الفردية من قبل بعض العناصر لا تمثل الصورة الحقيقية لرجل الشرطة الذي يبذل جهوداً كبيرة في هذه المؤسسة العريقة من أجل خدمة المواطن في مختلف الأوقات والظروف».

ومن جهة اخرى أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية،  عن تسجيل 46,501,386 مواطناً بايومترياً بشكل كامل ضمن نظام المعلومات المدني، فيما أشارت إلى أن استخراج القيد المدني بات يتم خلال ثوانٍ بعد أن كان يستغرق عدة شهور .

وقال مدير المديرية، الفريق نشأت الخفاجي،  إن «عملية التسجيل في قاعدة البيانات المدنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، وهي متوافقة مع إحصائية التعداد العام للسكان الذي انطلق في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2024 «، منوهاً بأن «عدد التسجيل الحالي بلغ 46,501,386 تسجيلاً بايومترياً كاملاً في نظام المعلومات المدني».

وأضاف، أن «نسبة ما لم يسجل بعد تتراوح بحسب تقديراتنا بين حوالي 5% و10%»، مشيراً إلى أن «شبكة مكاتب التسجيل موزعة وتضم 348 مكتباً داخل العراق وخارجه».وأوضح، أن «التنسيق مع وزارة الخارجية، أسفر عن وجود 8 مكاتب للتسجيل تابعة لوزارة الداخلية في خارج العراق»، مؤكداً «وجود خطوات إضافية لتسجيل الجاليات العراقية في الخارج».

وأكد، أن «العراق انتقل نحو الهوية الرقمية بعد بناء بنك معلومات متكاملة، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى القيد المدني بسهولة وسرعة»، منوهاً بأن «البحث عن القيد كان يستغرق سابقاً عدة شهور، لكن الآن يمكن الوصول إليه بثوانٍ معدودة، وحتى عبر الصلات العائلية (جد، خال، عم)، كما أن العين والبصمة تُمكنان من الوصول إلى القيد الحقيقي بسهولة».