ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمتابعة إجراءات إكمال مشروع (أيدوبا) لبناء المدارس.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة إجراءات إكمال مشروع (أيدوبا) لبناء المدارس»، مبيناً أنه «جرت خلال الاجتماع مناقشة إجراءات وآليات معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع (أيدوبا)، من أجل التوصل الى صيغ نهائية لإطلاق الأعمال ببناء المدارس في عموم المحافظات وخلال فترة قريبة جداً».وأضاف البيان أن «الاجتماع ناقش نوع الموديل الاقتصادي للمشروع، الذي يجب أن يكون وفق تصاميم حديثة وبمواصفات عالية، من أجل أن توفير بنية تحتية لبيئة تعليمية تواكب أحدث النماذج العالمية».

 ومن جهة اخرى  أعلنت الحكومة العراقية، استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ حزمة إجراءات لدعم محطات الوقود والغاز وتحسين عمل القطاع الخاص، ومعالجة العقبات التي تواجه أصحاب المحطات والشركات المرتبطة بالقطاع النفطي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان انه «عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها استعراض المشكلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص».واضاف انه «في هذا الإطار، تؤكد الحكومة أنها تبنّت حزمة من الإجراءات والمعالجات تتضمن ما يلي:

- توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.

- توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية.

- تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، وبما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.

- التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط.

- اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات.

- معالجة التفاوت في أجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل.

- إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.

- تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط.

- دراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز، وتشغيل المحطات من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية.

- توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.

- إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية.

- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.

- إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات مُنصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص.

- الإشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.

- دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة  بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي.

- دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.

- استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.