أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، مُوضحةً أن دورها يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وفق البيانات الواردة من الجهات المُختصة.

وقالت الغلاي، ، إن «المفوضية تستبعد المرشحين بناءً على المعلومات التي تصلها من الجهات المَعنيَّة، ولا تتخذ القرار بشكل مُستقل»، مُشيرةً إلى أن عملية الاستبعاد مستمرة وتستمر حتى مُصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وحينها تنقطع الصلة بين المرشح والمفوضية.

وأضافت أن قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره في الموقع الرسمي، مُؤكدةً أن قرار الهيئة القضائية يكون باتاً ومُلزِماً لجميع الأطراف.