أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن تشكيلات الوزارة جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل في جميع المحافظات.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمرا موسعا في دائرة عمليات الوزارة، للاستماع إلى إيجاز الحوادث خلال شهر تشرين الأول للعام الحالي، ومقـــــارنتها بنسبة الحوادث خلال شهر أيلول»، لافتا الى أن «المؤتمر ضم قادة الوزارة وقادة الشرطة والمديرين العامين، بحضور قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية».وأشاد الوزير في بداية المؤتمر، بحسب البيان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها تشكيلات الوزارة في إنجاح العملية الانتخابية، مبينا أن «هذه التشكيلات جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل في جميع المحافظات» .ووجه بأن «تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل مكثف في الأمن المناطقي، بالإضافة إلى تصدير دماء جديدة بأعلى طاقة استيعابية لدى المؤسسات المختصة من بينها كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.»وتابع الوزير، أن «التحليل الخاص بالحوادث في هذين الشهرين ونسب الانخفاض والارتفاع ، مع عرض مفصل لأبرز النشاطات والاحصائيات والانجازات»، مشدداً على أن «الغاية من عقد هذا المؤتمر هو المتابعة المستمرة وتحليل المشكلات والحوادث والعمل على خفض نسبتها بالتزامن مع مراعاة تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين في جميع مفاصل الوزارة».

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية عن أربعة إجراءات للحد من جرائم العنف الأسري، فيما أشارت الى أن بعض هذه الجرائم ينتهي بالمصالحة .وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي،  إن «دور الشرطة المجتمعية محوري وأساسي في عملية فض النزاعات الأسرية والاجتماعية وظواهر العنف والحضور والمساعدة ومعاونة المجتمع والأسر العراقية على تقويض المشاكل وحلها قبل تفاقمها».وأوضح، أن «الشرطة المجتمعية واحد من تشكيلات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وهي قريبة من المواطن تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة الأخرى من دوريات النجدة ومراكز الشرطة المحلية ولكنها تكون أقرب ما يكون إلى المواطن ولديها سرعة إجراء في هذا الصدد وخط طوارئ موحد هو 911».وشدد على أن «إجراءات وزارة الداخلية حازمة في حال وقوع أي جريمة من تعنيف أسري أو تعنيف الأطفال ولكنها في كثير من الحالات تعالج القضايا المتعلقة بهذا الشأن والتي تعصف بالنسيج الاجتماعي والأسرة العراقية»، مؤكداً أن «هناك جهوداً كبيرة وحثيثة من اجل العمل على النصح والإرشاد وفض النزاعات وتقويض المشاكل والحد منها قبل تفاقمها».وبين أن «وزارة الداخلية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وإلقاء القبض على المتجاوزين على الحق العام، وكذلك الحقوق الشخصية للمواطنين، وبالتالي عمل الوزارة يقف عند أعتاب القضاء العراقي والدعوى تسلم إلى القضاء العراقي ليقول كلمته الأخيرة بخصوص القضايا التي تحصل في الأسر العراقية والمجتمع».