أفادت وزارة المالية،  بأن مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية لم تسحب بل جمد الحساب فقط. 

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المالية: تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل و الشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان ان المبلغ لم يتم سحبة وانما تم تجميد الحساب فقط وانطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود بيان بعض الحقائق التالية :

- تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادا» الى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا»- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية  للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور انفا» وان وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم ايداعها خلافاً لطبيعة الحساب و منها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025) .

- من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.

يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب .

- ان الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي  بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا» مفصلا» للايرادات الموجودة ضمن الحساب .

وأكدت وزارة المالية، وفقاً لبيانها «التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له. كما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب».