أكد مركز الدراسات التجارية والاقتصادية التابع لوزارة التجارة أن «الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة «. جاء ذلك في تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سيمتنر، الذي أوضح ،بحسب بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، أن «برامج التعاون الحالية تشمل العمل مع البنك المركزي العراقي وعدد من الجهات الحكومية، خاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال «.

وبين السفير أن «الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على إعداد مشروع مشترك مع البنك المركزي لتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال والحد من حركة الأموال غير المشروعة داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار التعاون الدولي الداعم لمسار الإصلاحات الاقتصادية في العراق «.

وأضاف سيمتنر أن «بعثة الاتحاد الأوروبي تنفذ عدة مشاريع تنموية في العراق، مع التركيز على دعم توجهات الحكومة في تقليل الاعتماد على القطاع العام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل الملائم لها «.وأوضح أن «إجمالي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للعراق يصل إلى نحو 300 مليون يورو سنوياً ، تُوجه لقطاعات متعددة، مع منح الأولوية للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار «.وفي السياق ذاته، أكد مركز الدراسات التجارية والاقتصادية أن هذه الشراكات تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم العراق في تعزيز اقتصاده الوطني، وتمثل فرصة مهمة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنوعًا.