أعلن البنك المركزي العراقي، عن وضع خطة لزيادة احتياطي العراق من الذهب. وذكر عضو المكتب الإعلامي في البنك علاء الفهد، أن «العراق يحتل المرتبة السادسة عربياً في احتياطي الذهب حسب آخر إحصاءات»، مؤكداً أن «نسبة الاحتياطي من الذهب جيدة ومحافظ عليها، وتبلغ أكثر من 160 طناً، وأن البنك المركزي يعمل على زيادتها قدر المستطاع». وأضاف أن «البنك المركزي يسعى أيضاً إلى زيادة سلة الاحتياطيات بالحفاظ على الاحتياطي وقيمته وتنويعه، كجز من السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي»، لافتاً الى أن «البنك وبحسب قانون 56 لسنة 2004، مسؤول عن السياسة النقدية واستقرار مستوى الأسعار وسعر الصرف، وأيضاً نسب التضخم، وأن هذه المؤشرات جيدة جداً في المرحلة الحالية، وكذلك تمويل التجارة الخارجية جيد».

وحول قضية السيولة، أكد الفهد، أن «مسألة السيولة هي مالية وليست نقدية، وتتبع حركة السوق والاستثمارات والإنفاق الحكومي والموازنة»، مشيراً الى أن «مسألة السيولة من مسؤولية وزارة المالية وليس البنك المركزي». وبين أن «هدف البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، والحفاظ على مستوى التضخم والعمل على المستوى الدولي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية تسهم في تحقيق الاستقرار النقدي»، موضحاً أن «البنك المركزي عمل خلال الفترة السابقة على تعزيز الاحتياطيات وتنويعها، وهو جزء من سياسة البنك المركزي بأن لا تكون دولارية فقط وإنما تنويع سلة العملات الاحتياطية باليوان الصيني والليرة التركية والدينار الإماراتي من أجل توحيد التجارة الخارجية للبلدان، بالإضافة إلى زيادة مخزون احتياطي الذهب، وهذا له دور كبير جداً في الحفاظ على حجم وقيمة هذه الاستثمارات».

وأكد أن «الحفاظ على الاحتياطي يتم من خلال استثماره لكي لا يفقد القيمة الحقيقة، وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي وفق سياسة مدروسة ووفق استثمارية حديثة تهدف الى الحفاظ على قيمة هذه الاحتياطيات وزيادتها»، منوهاً بأن «هناك استقراراً على مستوى عام للأسعار ونسب التضخم وسياسة البنك المركزي للحفاظ على نسبة الاحتياطيات وتمويل التجارة الخارجية».